خلاف أميركي إسرائيلي بشأن إعلان الضم

الاتحاد الأوروبي.. لن يعترف بضم اسرائيل لأ راض فلسطينية محتلة

عرض الصورة

نشر في يوم الاثنين 29 يونيو 2020 الساعة 20:25 مساءً

زوون برس- متابعة
ذكرت مصادر صحفية، الإثنين، أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل إلى إسرائيل يوم الجمعة (26 حزيران) للتفاوض مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير جيشه ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، توصل، الأحد، إلى تفاهم بشأن ضم جزء من الأراضي الفلسطينية (نحو 30%)، ويشمل كل المستوطنات الإسرائيلية، والمنطقة "ج" ومنطقة الأغوار، المزمع يوم 1 تموز ، وأن الاتفاق يتناول "ضماً تدريجياً" يبدأ بضم المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "المشكلة ليست الضم أو مبدأ الضم، حيث إن الطرف الأميركي كله، بمن فيهم الرئيس ترامب، يرى أن لإسرائيل حق الضم وفق خطة ترامب للسلام (صفقة القرن)، فمسألة الـ30% موجودة كجزء أساسي من خطة السلام، بل في أنه على الرغم من كثرة الحديث عن الضم وأنه أصبح وشيكاً، لم يتم حتى الآن طرح أي حل منطقي لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقيمون في المناطق التي يشملها الضم"، مضيفاً: "ماذا ستفعل بهم إسرائيل؟ كيف سيتم التعامل مع إقامتهم؟ هذه قضية شائكة تعقد عملية الضم، وتضع إسرائيل وحلفاءها في وضع محرج يصعب الدفاع عنه".

ويضيف المصدر: "عندما تعهد نتنياهو بضم منطقة غور الأردن، لم يتوقع هو أو الإدارة الأميركية حدة الرد الأردني وجدية ملك الأردن (العاهل الأردني عبدالله الثاني) في تعليق اتفاق السلام مع إسرائيل... بصراحة، الجميع (في إسرائيل والبيت الأبيض) كانوا يعتقدون أنهم سيأخذون موافقة الملك، وإن كانت على مضض كأمر مسلم به في نهاية المطاف. ظنوا أنه سيكون هناك بعض الغضب الذي يتم التعبير عنه في وقت مبكر، وأن الملك، وهو في حاجة ماسة إلى الولايات المتحدة في هذه الأوقات الصعبة، سينتهي به الأمر إلى الإذعان لإرادة أمريكا"، حسب ما كانوا يعتقدون.

في المقابل، يتابع المصدر: "ضم المستوطنات أمر أسهل، كون أنه أمر طبيعي، فهذه المستوطنات موجودة من عشرات السنين ويسكنها مئات الآلاف، ولا أحد يتوقع إخلاءها رغم كثرة الحديث عن أن المستوطنات غير شرعية، بل أكثر من ذلك الكل يتوقع أن إسرائيل ستفرض السيادة عليها، وتصبح جزءاً من إسرائيل في أي اتفاق سلام".

وحول طبيعة الخلاف بين مستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر ومبعوث ترامب آفي بيركزيتز، يقول المصدر إن الخلاف على الأسلوب، "بكل تأكيد ليس هناك خلاف على المبدأ، إذ إن هؤلاء عملوا على بلورة خطة السلام (صفقة القرن) بالأساس، وهي تشمل كل ذلك.. لن يتخلوا عن الخطة فجأة"، مضيفاً: "هناك استياء من أسلوب (سفير الولايات المتحدة ديفيد) فريدمان، وسفير إسرائيل (رون) ديرمر ، وحلفائهم في الكونغرس وفي كل مكان، الذي يعتبرون أن التأخر في الضم، كما عرضه نتنياهو، يتناقض مع رؤية الرئيس ترامب للسلام، ويربك العلاقة الأميركية الإسرائيلية".

من جهتها، أعلنت كيليان كونواي، مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، 24 حزيران 2020 أن الرئيس سيدلي قريباً بــ"بيان مهم" حول خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وأخبرت كونواي المراسلين في البيت الأبيض: "هناك محادثات جارية، سيدلي الرئيس ببيان بالطبع، ولقد سبق أن تحدث عن الأمر في الماضي، وسأترك الأمر له ليدلي لكم ببيان عظيم، وهو سعيد للغاية أن هذه المحادثات مستمرة".

وأكدت كونواي، التي لم تحدد موعداً لبيان ترامب، "لننتظر ونرَ، لأنه يريد أن يكون وكيلاً للسلام في الشرق الأوسط، وهو يحاول فعل ذلك، ويحاول جلب السلام إلى الشرق الأوسط بعدة طرق مختلفة". ورداً على سؤال عما إذا كان ترامب قلقاً بشأن رد الدول العربية والفلسطينيين، قللت كونواي من أهمية المخاوف، مشيرة إلى الرد الصامت على قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2017.

وفي الكونغرس، وقع 189 عضواً ديمقراطياً من مجلس النواب الأميركي رسالة موجهة إلى نتنياهو وغانتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، يحثونهم فيها على التراجع عن قرار الضم خشيةً من تعقيد أو إرباك العلاقات الأميركية الإسرائيلية في المستقبل، وكذلك فعل 27 عضواً ديمقراطياً من مجلس الشيوخ.

كما وقع 116 عضواً جمهورياً من مجلس النواب الأميركي رسالة موجهة إلى نتنياهو وغانتس وأشكنازي يعبرون فيها عن تأييدهم لعملية الضم، مشددين على أن صلابة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتغير. وكذلك يعمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل توجيه رسالة تأييد مماثلة لنتنياهو.

     فيما أكدت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل سوزانه فاسوم راينر، أن ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة سيثقل كاهل العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت فاسوم راينر يوم الاثنين، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتعديلات الحدود".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية ضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية المحتلة، وتستند في هذه الخطوة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض تام من الجانب الفلسطيني.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي بما فيه ألمانيا ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية مخالفا للقانون الدولي.

من جهتها، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، يوم الاثنين، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"، وأن "آثاره ستستمر لعقود".

وقالت باشليه في تصريح خطي: "الضم غير شرعي.. نقطة على السطر".

وأضافت: "أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".

رابط مختصر

التعليقات