من نحن
ندعم الاعلام ليتطور المجتمع
نرصد المواقف التي تتغلب فيها الإرادة على الظلم، وتصبح النزاهة والاحترام فوق كل اعتبار، ونتعمق في التفاصيل، ونقترب من المهمشين، ونضيء الزوايا المظلمة.
زوون الحقيقة ...
زوون للإعلام والتدريب مؤسسة إعلامية فلسطينية الانتماء عالمية التوجه شعارها هنا الحقيقة وهي منبر تعددي ينشد الحقيقة وتعمل على تعميمها  وتلتزم بالمبادئ المهنية في إطار مؤسسي.
وإذ تسعى زوون لنشر الوعي العام بالقضايا التي تهم الجمهور العربي ولاسيما القضايا الجوهرية والتي تمس احتياجات الإنسان، فإنها تطمح وتعمل على أن تكون رابطً بين الشعوب والثقافات مما يعزز حق الإنسان في الحصول على المعرفة وتعميمها وقيم التسامح والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان واحترام الثقافات المختلفة.
من خلال فريق عمل متكامل يضم خبرات من ذوي الكفاءات المتميزة، نسعى إلى تقديم محتوى إعلامي متكامل ومنظم يشد انتباه المشاهد. وبالاعتماد على إمكاناتنا ومنصاتنا التفاعلية استطعنا أن نقترب من المشاهد وأن نصل إلى عمق الحدث وبكل تفاصيله. مع احترامنا لتنوع الثقافات ووحدة المبادئ الإنسانية، ما مكننا من تقديم إضافة قيًـمة إلى فضاء الإعلام العالمي.
النزاهة والاحترام أساس عملنا، لذلك نسلط الضوء على الحقائق. روحنا الريادية هي التي تحفزنا للتميز باستمرار، وتدفعنا إلى الإبداع والصدق في كل أعمالنا التي تعتمد على الحياد والدقة و الشمول. هذه قيمنا في مؤسسة زوون للإعلام.
 
وثيقة الشرف المهني
كونها خدمة إعلامية عالمية التوجه فإن زوون تعتمد ميثاق الشرف المهني التالي سعيا لتحقيق الرؤية والمهمة اللتين حددتهما لنفسها:
  1. التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية.
  2.  السعي للوصول إلى الحقيقة وإعلانها في تقاريرنا وبرامجنا واخبارنا بشكل لا غموض فيه ولا ارتياب في صحته أو دقته.
  3.   معاملة جمهورنا بما يستحقه من احترام، والتعامل مع كل قضية أو خبر بالاهتمام المناسب لتقديم صورة واضحة واقعية ودقيقة مع مراعاة مشاعر ضحايا الجريمة والحروب والاضطهاد والكوارث وأحاسيس ذويهم والمشاهدين واحترام خصوصيات الأفراد والذوق العام.
  4.   الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة دون السماح لها بالنيل من مستويات الأداء حتى لا يصبح السبق الصحفي هدفا بحد ذاته.
  5.   تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي منها.
  6.   التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها.
  7. الاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي تكراره.
  8.  مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر.
  9.  التمييز بين مادة الخبر والتحليل والتعليق لتجنب الوقوع في فخ الدعاية والتكهن.
  10.  الوقوف إلى جانب الزملاء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة وخاصة في ضوء ما يتعرض له الصحفيون أحيانا من اعتداءات أو مضايقات، والتعاون مع النقابات الصحفية العربية والدولية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
 
أولا- لائحة السلوك المهني
تسمى هذه الوثيقة “لائحة السلوك المهني” وهي دليل يتضمن الضوابط والتوجيهات التي ينبغي الالتزام بها في العمل لكونها تستند إلى ميثاق الشرف الصحفي.
واللائحة مرجع للاسترشاد به والاحتكام إليه في كل ما يتعلق بالعمل ذي الطبيعة الصحفية في الموقع الاخباري سواء في مجال الأخبار أو البرامج وكل ما له علاقة بين الموقع ومصادره وجمهوره.
أهداف اللائحة:
أ- تحديد الأسس والمعايير المنهجية للسلوك والأداء المهني.
ب- تعزيز وتكريس حرية العمل الصحفي.
ج- ضبط التمسك بالقيم الصحفية.
د – ضمان موضوعية ومصداقية واستقلالية الموقع.
ه – تعزيز ثقة المشاهد والقارئ بالموقع.
و – تحديد علاقات العمل بما يكفل سلاسة سير العمل في جو من المهنية والاحترام المتبادل.
المصداقية والموضوعية
يعتمد نجاح العمل الإعلامي على عناصر عديدة أهمها المصداقية والموضوعية، اللذان يكفلان إيصال المادة الخبرية بصيغة يمكن الوثوق بصحتها وتصديقها. وقد ظل هذان العنصران سمة مميزة لمؤسسة زوون، وعلينا تكريس ذلك بالتقيد بالضوابط والتوجيهات التالية:
تحري دقة وصحة المعلومات الواردة من مختلف المصادر والحرص على تفادي ارتكاب أخطاء نتيجة للغفلة والإهمال.
عدم تحريف الوقائع والمعلومات والحقائق تحت أي ذريعة.
عدم إطلاق الأحكام على الأمور والموضوعات التي نتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التأكد منها.
تفادي الإبهام والمفردات والمصطلحات والعبارات التي قد تؤدي إلى التشكيك في صدقية الخبر أو التقرير أو الرأي أو التحليل (مثل استخدام كلمة مؤخرا بمعنى أخيرا) لتفادي التثبت من تأريخ حدث مهم.. وتكرار مفردات وعبارات مثل “العالمون ببواطن الأمور” و”النقاد والمراقبون”، قد تبدو محاولة للالتفاف على الحقائق بنسبها إلى جهات غير معلومة (لدى الموقع والمتلقي).
ينبغي عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية بحيث يؤدي ذلك إلى تشويه الوقائع، ويمكن محاولة تحسين الصورة فنيا لتكون أكثر وضوحاً.
إعادة تمثيل الأحداث والوقائع أو اصطناعها مجافاةٌ للأمانة الصحفية، وفي حال اللجوء إلى تمثيلها لغايات إيضاحية يجب إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.
عند تناول الموضوعات والأحداث بالتحليل والتعليق ينبغي الاستعانة بأهل المعرفة والدراية على اختلاف رؤاهم مع الأخذ في الاعتبار أن تبني موقف أو رأي دون الآخر سيُحسب على الموقع.
تفادي التنميط والأحكام الجاهزة الشائعة على أساس العنصر أو العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو الموقع الجغرافي أو الإعاقة أو المركز الاجتماعي.
الحرص على التمييز بين الخبر من جهة، والتحليل والتعقيب من جهة أخرى، تفادياً لشبهة المحاباة والانحياز. فالخبر يستند إلى عناصر ومصادر متعارف عليها، ويمكن للمشاهد او القارئ تقصي صدقيتها عبر أدوات إعلامية أخرى، في حين أن التعقيب أو التحليل يعكس بالضرورة وجهات نظر قابلة للجدل، وقد تكون محل قبول أو رفض، وينبغي من ثم تفادي إدغام ودمج وخلط الرأي أو التحليل في عناصر الخبر دون تنويه إلى ذلك.
ليس هناك حَجْر على آراء الصحفيين العاملين في المؤسسة، وقد يستوجب موقف أو حدث معين استطلاع رأي مراسل أو موفد في موقع ما، فيقدم قراءته الخاصة واستنتاجاته دون الإيحاء بأنها حقائق قاطعة أو أنها تمثل رأي المؤسسة، ويستحسن أن يكون ذلك في المشهد الذي يظهر فيه المراسل أو الموفد على الشاشة في مواجهة الكاميرا، أو يجيب فيه على الأسئلة الموجهة إليه من المذيع.
على الصحفي عدم إطلاق الأحكام على الأمور التي يتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التحقق منها (مثلا التحدث عن دمار شامل في بلدة ما لمجرد أن في المشهد المصور بضعة مبان مهدمة.. أو القول إن طرفا ما في مواجهة مسلحة تلقى “ضربة قاصمة”).
منح الفرصة لأطراف أي قصة خبرية أو قضية موضع حوار، لتوضيح مواقفهم والرد على أي اتهام موجه إليهم، أو قولٍ أو فعلٍ يرون أنه نسب إليهم خطأ، أو بصورة مشوهة، وإذا تعذر عند طرح المواضيع المثيرة للجدل إدراج وجهات النظر المتعارضة في حلقة البرنامج ذاتها فينبغي السعي لمنح الفرصة لمن لم يتسن لهم الإعراب عن وجهات نظرهم في حلقات لاحقة.
وإذا رفضت جهة ما المشاركة لتوضيح وجهة نظرها أو موقفها من قضية بعد محاولة الاتصال بها من قبل المؤسسة ينبغي إبلاغ المشاهد بذلك كي لا تُتهم المؤسسة بعدم التوازن.
عند تغطية أحداث فيها مواقف وآراء متضاربة مثل الانتخابات، يجب التعامل بحرص وموضوعية مع حملات الحشد الرامية إلى كسب التأييد، والشعارات، تفادياً لتغليب مصالح طرف أو حزب على آخر، والحرص على منح الأطراف المتنافسة فرصا متساوية لطرح رؤاهم وبرامجهم (ولا يشمل ذلك الإعلانات المدفوعة الأجر التي يبثها طرف معين على نفقته).
المراسل أو الموفد الموجود في موقع الحدث ليس حجة في كافة الأمور المتعلقة بالحدث أو بمكانه أو أطرافه، وعلى المذيعين تفادي التخاطب مع المراسلين والموفدين كأنهم مدركون لكافة أبعاد المواضيع التي يغطونها أو بشكل قد ينم عن أنهم معنيون بالأمر، لأن ذلك يوقع المراسلين والمؤسسة في حرج، وقد يضطر المراسل/الموفد إلى الخوض في شؤون لا يلم بها، وقد يدلي بآراء شخصية وكأنها حقائق مسلم بها. ولهذا ينبغي التفاهم بين المذيع والمراسل أو الموفد حول محاور المقابلة قبل البث.
عدم الوقوع في فخ الإعلان التحريري غير المدفوع الأجر في سياق إعداد وبث المادة الإعلامية (كالقول إن دبابة معينة تعتبر الأفضل في الميدان، وإن عقارا معينا هو الأنجع، أو الإشادة بكتاب أصدره أحد ضيوف البرامج، إلخ).
التعامل مع المصادر:
1- القاعدة هي أن يُنسب كل خبر/رواية/ رأي إلى مصدر معلوم وموثوق به، والاستثناء هو الامتناع عن نسبة الخبر/ الرواية/ الرأي إلى المصدر لأسباب تقتضيها خصوصيات المصدر نفسه.
2-  عند رفض المصدر الكشف عن هويته ينبغي التحقق من دوافعه ومبرراته، فإذا كانت خالية من الشبهات، يجب احترام رغبته، مع التنويه إلى ما يؤكد الثقة فيه/ فيها.
3- لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب.
4-  المصادر الرسمية وغير الرسمية تتمتع بنفس القدر من الأهمية، وتأسيساً على هذا فإن المادة المذاعة لا تكتسب أهميتها من أسماء الشخصيات اللامعة التي ترد فيها، وعليه لا يجوز إغفال أو إهمال خبر أو تقرير يهم الرأي العام لمجرد أن أطرافه أو رواته من غير المشاهير.
5-  لا تثق بالمصادر غير المعتمدة وغير المتعارف عليها التي تطلب مقابلاً مادياً نظير توفير المعلومات.
 
الأمانة المهنية:
1- عند إعداد العناوين والمواد الترويجية أو استخدام الصور والرسومات التوضيحية (الغرافيكس) والمقتطفات والأقوال للتنويه بمادة معينة، ينبغي تفادي التهويل أو التبسيط الذي يجافي محتوى المادة المنشورة، ويجب أن تكون المادة الترويجية خالية من الأحكام المسبقة، وبعيدة عن التحيز.
2- تفادي استخدام “المؤثرات” المتاحة في أنظمة المونتاج والتصاميم الإيضاحية (الغرافيكس) بما يعطي المشاهد انطباعاً غير واقعي، ولكن يجوز اللجوء إليها لتعزير الصورة والصوت الفعليين (مثلاً استخدام مؤثر صوتي لتبادل إطلاق نار حدث فعلاً ولكنه جاء ضعيفاً عند التسجيل).
3- يجب عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية، بما يؤدي إلى تشويه الوقائع، إلا لدواعي تحسينها فنيا لتكون أكثر وضوحاً.
4- إعادة تمثيل الأحداث والوقائع واصطناعها مجافاةٌ للأمانة الصحفية وفي حال اللجوء إليها لغايات إيضاحية يجب إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.
5-  عند استخدام المواد الأرشيفية ينبغي وضع تنويه على الشاشة أو على لسان المذيع يفيد بأنها تعود إلى تواريخ سابقة.
6-  لا يجوز للصحفي السطو على جهود وإنتاج الآخرين ونسبتها إلى نفسه، وعليه عدم انتهاك قوانين الملكية الفكرية.
7- لا يجوز إهمال أو قتل قصة خبرية مهمة لمجرد أنها قد لا تكون مقبولة لدى شريحة من المشاهدين.
8- التحلي بالشجاعة والأمانة عند تناول موضوع قد لا ينال استحسان شخصية/ شخصيات متنفذة، وإذا شعرت بأن ارتباط اسمك بمادة تحريرية ما قد يجر عليك متاعب مؤكدة، عليك إبلاغ أعلى سلطة تحريرية بذلك مشفوعا بطلب تكليف زميل آخر بمهمة إعداد تلك المادة.
9- في حال نشر مادة يثبت لاحقا أنها خاطئة أو تحوي إفادات غير دقيقة، أو موثوق بها يتم اتخاذ الخطوات التالية:
التأكد من عدم إعادة بث تلك المادة.
الاعتراف للمشاهدين في أقرب فرصة ممكنة بحدوث الخطأ والاعتذار عنه.
إعادة بث المادة بعد تصويب الخطأ (ما لم يكن الخطأ كبيرا بحيث يُفقد المادة أهميتها الخبرية).
إذا كان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضيات الإنصاف أن يمنح الفرصة ليقوم بالتصويب أو
النفي مع ضمان أنه لن يلجأ إلى المهاترة أو أي أسلوب ينال من سمعة المؤسسة.
التعامل مع شرائح ذات وضعية خاصة:
1- تعامل بحصافة وكياسة مع الذين تأثروا سلباً بالأحداث الموضوع التغطية، خاصة الأطفال والبسطاء من عامة الناس (مثلا ينبغي عدم الطلب من رجل الشارع العادي أن يقول رأيه في حدث شائك ومتعدد الأبعاد في غير سياق الاستطلاعات، وليّ ذراع شخص، قاصراً كان أم راشدا، ليقول ما يريد الصحفي سماعه).
2- الحرص على عدم جرح مشاعر ضحايا أحداث مأساوية عند محاورتهم أو التقاط أو بث صورهم (مثلا الذين تعرضوا للإذلال والمهانة وانتهاك الشرف في ظروف معينة)، وتفادي مخاطبة العواطف بالتركيز على المشاهد والأقوال الانفعالية التي لا تشكل عناصر مهمة في التقرير أو الخبر.
3- كونك مكلفاً بجمع المعلومات وتغطية الأحداث لا يعطيك رخصة لتعريض بعض الناس للأذى أو المخاطر، وحتى لو قدم لك البعض معلومات عن طيب خاطر وبمبادرات منهم، عليك أن تنبههم إلى محاذير الكشف عن هوياتهم، في حال إدراكك أن ذلك قد يعرضهم لمتاعب من أي نوع.
4- لعامة الناس حقوق أكبر للمحافظة على خصوصياتهم، مقارنة بالرسميين أو الساعين للسلطة والنفوذ والأضواء، ومن ثم لا يجوز التعدي على تلك الخصوصيات ما لم يكن هناك مبرر مهني أخلاقي قوي لذلك، شريطة ألا يتسبب تناول تلك الخصوصيات للمعنيين بها في حرج أو مضايقات قد تؤثر سلبا على مجريات حياتهم.
ولهذا لا بد من التأكد من أن من يدلون بآراء أو إفادات للقناة يدركون أنها ستذاع منسوبة إليهم.
الصياغة والمعالجة:
1- الرصانة وليس الإثارة هي ما يكسبك احترام جمهورك، ومن ثم ينبغي تفادي التهويل عند وصف الأحداث أو عرض الخبر، أو محاورة أصحاب الرأي والمواقف، ويستوجب ذلك عدم الانفعال من الأحداث بما يوحي للمشاهد أن هناك تعاطفا أو انحيازا لطرف أو آخر، حتى من خلال ما يسمى بلغة الجسد (الإيماءات وتعابير الوجه، إلخ).
2- الصفات والنعوت ذات الطابع التعميمي تشكك في أحيان كثيرة في صدقية وحياد الرواية (سلوك شائن.. همجية.. وحشية..).
3- لغة الموقع هي العربية الفصحى المبسطة أي الخالية من التعقيد والتنطع أي ما تعرف بلغة الصحافة دون أن يعني التبسيط اللجوء إلى المفردات العامية ما لم يقتض السياق ذلك (مثل نسبة عبارة بالعامية إلى قائلها).
4- اللغة أداة اتصال، ولا بد للصحفي أن يتقنها ليتسنى له استخدام مفرداتها وعباراتها بما يخدم الخبر/التقرير/الموضوع، لأن عدم استخدام المفردة أو العبارة الصحيحة ينال من دقة المادة الصحفية، كما أن الأخطاء والركاكة اللغوية تؤثر سلبا على سمعة المؤسسة.
5-  تفادى الحيل البلاغية المستهلكة والعبارات المقولبة المحفوظة (مثلا: عن بكرة أبيهم.. المصير المشترك.. الجموع الهادرة.. خفي حنين.. وللحرية الحمراء باب..)، واستخدام عبارات صحيحة وسهلة لها دلالات مباشرة لإيصال المعنى المطلوب، وينبغي تفادي المفردات والجمل التي قد تحمل أكثر من معنى، أو يُفهم منها الاستخفاف أو الإساءة إلى أي معتقد أو عرق أو ثقافة أو فرد.
ثانياً- السلوك العام
1- تفادَ السلوك والمواقف والأفعال التي تؤدي إلى تضارب/ تعارض المصالح الشخصية والمهنية.
2-  تجنب الارتباطات والأنشطة التي قد تنال من مصداقيتك أو تقود إلى التشكيك في استقامتك المهنية.
3-  لا يسمح للعاملين في المؤسسة بالقيام بأي عمل إضافي يؤثر على أدائهم، ولا يسمح في جميع الأحوال بممارسة أي عمل ذي عائد مادي (بما في ذلك الكتابة الصحفية) دون إذن مسبق من مدير المؤسسة أو من ينوب عنه رسميا.
4- لا يجوز للعاملين في المؤسسة المشاركة في تقديم أي نوع من أنواع الدعاية السياسية أو الحزبية أو الإعلانات التجارية.
5-   لا يجوز للعاملين في المؤسسة العمل لدى أي جهة إعلامية منافسة لها بأجر أو من دون أجر.
6- على الصحفي مقاومة ورفض أي ضغوط لبث أي مادة تجافي أخلاقيات وشرف المهنة والإبلاغ الفوري عن تعرضه لضغوط من هذا القبيل.
7-  يجب عدم قبول الهدايا النقدية والعينية، والعطايا غير المباشرة مثل تذاكر السفر والضيافة (ما لم تكن مقدمة عبر إدارة المؤسسة أو بعلمها أو في سياق مهمة رسمية)، ولا يشمل ذلك الهدايا الرمزية والتذكارية (مثل الدروع وشهادات التقدير) على أن يتم إبلاغ إدارة المؤسسة بأمرها لتحدد ما إذا كانت ستسمح للشخص المعني بالاحتفاظ بها أو جعلها ملكا للمؤسسة في ضوء محتواها ودلالاتها.
8- لا حظر على الانتماءات الحزبية والفكرية، ولكن ينبغي التأكد من أن ذلك لا يؤثر على الأداء المهني الذي ينبغي المحافظة عليه من خلال التمسك بميثاق الشرف الصحفي ، والالتزام بالضوابط والتوجيهات المدرجة في هذه اللائحة.
9-  يمنع منعاً باتاً استغلال المكانة الوظيفية أو اسم جهة العمل للحصول على مكاسب شخصية، أو معاملة تفضيلية خاصة إذا كان في ذلك ما يسيء إلى مكانة وسمعة المؤسسة.
10 -  يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة للمصلحة الشخصية أو لتحقيق مكاسب لأطراف أخرى.
  1. التعاميم الداخلية والتوجيهات المتعلقة بتسيير العمل في المؤسسة، بما في ذلك ما يكتب في منبر الحوار الإلكتروني الداخلي أمور داخلية تهم فقط العاملين في المؤسسة ، ومن ثم ينبغي الحفاظ على خصوصيتها.
  2. على مقدمي البرامج الظهور بمظهر لائق خاصة في ما يتعلق بأسلوب التزين (المكياج)، والملابس التي يرتدونها بحيث لا تكون منافية لقواعد الرزانة والاحتشام المتعارف عليها.
  3. حرية التعبير والعمل الصحفي ليست سلاحاً في يد الصحفي يشهره في وجوه الآخرين (ومن هذا التهديد بالبطاقة الصحفية أو الانتماء المهني لشخص طبيعي أو اعتباري للإيحاء بأن المؤسسة ستستخدم للتشهير بذلك الشخص).
  4. عند استضافة أي من العاملين في المؤسسة من قبل وسيلة إعلام أخرى عليه عدم الخوض في سياسة المؤسسة وخططها الحالية والمستقبلية وشؤونها الداخلية الأخرى وكأنه ينطق باسمها، ما لم يكن قد كلف رسميا بذلك. ولا يجوز -في جميع الأحوال- الإدلاء بأي تصريحات أو أقوال قد تعود على مكانة المؤسسة وسمعتها بالضرر.
  5.  لا تستخدم الأجهزة والمعدات التي توفرها المؤسسة إلا للأغراض المخصصة لها. (ويشمل ذلك استخدام أجهزة الحاسوب لممارسة ألعاب التسلية واستخدام الإنترنت أثناء ساعات العمل للدردشة أو تصفح مواقع ترفيهية، بريئة كانت أم موضع ريبة).
  6. يجب الإبقاء على قنوات التواصل مع أفراد الجمهور مفتوحة للاستماع إلى شكاواهم وانتقاداتهم وملاحظاتهم وآرائهم (عبر البريد الإلكتروني  أو مواقع التواصل الاجتماعي أو قنوات الاتصال المتاحة الأخرى ).
ثالثاً- التعامل مع المشاركين في البرامج
1- يجب اختيار الضيوف في الاخبار او البرامج الحوارية بعناية، والتأكد من أهليتهم وإلمامهم بالمواضيع المطروحة (لأن نوعية الشخص المستضاف قد تحسب على المؤسسة).
2-   يجب تفادي تعريف الضيوف بمسميات هلامية ولا تنطبق عليهم (كلقب “مفكر”، أو “مراقب”، أو “محلل سياسي”، أو تعريف شخص بأنه إعلامي رغم أنه معروف بمهنة أخرى أو لمجرد أنه نشر أو ينشر مقالات في الصحف أو يشارك في حوارات إعلامية)، فلا ضير في أن يعكس التعريف طبيعة عمل أو مهنة الضيف (ما لم يكن الضيف -مثلا- مشهودا له في مجال الفكر والفلسفة والتنظير.. أو يحترف التحليل السياسي).
3- عامل ضيوفك ومشاهديك أو مستمعيك وقراءك باحترام وخاطبهم بلغة مهذبة حتى لو بادروك بالإساءة، وتجنب تحقير وتسفيه آرائهم، دون حرمان نفسك من حق تصويب ما تراه خطأ في أطروحاتهم.
4-   خلال البرامج الحوارية والتفاعلية، احرص على التوزيع العادل لفرص الكلام وتجنب الانحياز إلى طرف ضد آخر.
5-  خلال البرامج التفاعلية ينبغي أن نحفظ كرامة ضيوفنا إذا تعرضوا للإساءة والتجريح من قبل من يقومون بمداخلات (ويعني هذا ضمنا إهمال الإساءة والتجريح التي تأتي عبر الرسائل أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني).
6-   أمر مقاطعة الضيف الذي يراد استنطاقه متروك لتقدير الشخص الذي يجري الحوار إن كان في البرامج أو نشرات الأخبار. ولكن ينبغي إدراك أن المقاطعة المتكررة قد تهدر فرصة الحصول على أجوبة كاملة ومعلومات وافية، كما أنها تشتت ذهن الضيف أو تسبب له ضيقا. ومن ثم ينبغي تفادي مقاطعة الضيوف خاصة وهم يدلون بمعلومات مهمة، وطالما أنهم لا يتهربون من السؤال أو الموضوع المطروح، وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون المقاطعة بكياسة وأدب.
رابعاً- علاقات العمل
1- كل التوجيهات المعتمدة الصادرة عن مختلف الأقسام والوحدات حول كيفية تسيير العمل وإنجاز المهام تعتبر ملزمة ومكملة لهذه اللائحة.
2-  العمل الإعلامي جهد جماعي وينبغي أن تسود روح الفريق بين العاملين في كل برنامج على حدة، وفي كافة البرامج (بما فيها الأخبار) على وجه العموم. وفي حالة ظهور اختلافات أو وجود اعتراضات مهنية حول أسلوب التناول أو المعالجة يصعب التوفيق بينها، فعندئذ ينبغي الاحتكام إلى أعلى سلطة تحريرية مناوبة.
3- المنصب أو المسمى الوظيفي ليس رخصة لتجاهل أو تسفيه آراء الآخرين من أعضاء فريق العمل، وينبغي أن يحظى كل العاملين في المؤسسة بالتقدير والاحترام اللازمين بغض النظر عن مستوياتهم المهنية. ينبغي على رئيس الفريق المناوب أن يتوخى تحقيق أعلى مستوى للإنتاج من خلال توزيع العمل وفقا لأهلية المعنيين، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يتوفر لدى البعض من تخصص أو خبرة في مجال أو آخر، أو معرفة بمنطقة جغرافية.
4- علاقة العمل تقوم على الاحترام المتبادل ولا مكان فيها للاعتبارات الشخصية، ومن ثم فإنه لا يسمح بمهاترات أو مشاجرات بين الزملاء بغض النظر عمن قد يكون مسببا لها.
5- يجب احترام التراتبية الوظيفية، وعدم تخطي المسؤول المباشر، إذا كان هناك ما يستوجب التشاور أو الحصول على توجيهات أو اتخاذ قرار في أمر مهني.
6- لا يجوز بث أو نشر أي مادة مهما كانت قصيرة  دون الحصول على ضوء أخضر من المسؤول المختص.
خامساً- العنف والمحظورات الأخلاقية
1- ينبغي تجنب بث كل ما يحض على العنف ويروج له وعدم بث صور مشاهد العنف ما لم تكن عنصراً مهماً من عناصر المادة المراد بثها (المراد بالعنف هنا كل فعل لا مبرر أو مسوغ له يهدف إلى إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بكائن حي، خاصة الآدميين)، وعند حجب مشاهد العنف مراعاة لمشاعر المشاهدين، ينبغي إعلان ذلك.
2-  يجب توخي الحذر الشديد عند التطرق لمواضيع تتضمن مشاهد عنف ضد النساء والأطفال أو ذات طابع عرقي أو ديني أو طائفي أو تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
3-  اذا اقتضت ضرورات مهنية بث مشاهد عنف في غير سياق الحروب التقليدية فعلى ناشر المحتوى الاشارة والتنبيه مقدماً إلى أن هناك مشاهد قد يجدونها غير مستساغة.
4-   عند تناول مواضيع تتعلق بالجنس والعلاقة بين الرجل والمرأة يجب تفادي اللغة والصور السافرة التي تخدش الحياء العام، وعدم عرض مشاهد العري -إذا اقتضى السياق ذلك- إلا بعد المعالجة الإلكترونية لستر العورات.
5-  توخي أقصى درجات الحذر لتفادي تمجيد ممارسات تعتبر ضارة بصورة عامة (مثل التدخين وتعاطي المخدرات والمسكرات).
 
سادساً- ضوابط وتوجيهات عامة
1-  يُتوقع من العاملين في المؤسسة  مواكبة الأحداث والمستجدات في الساحات السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والعلمية والتعليمية والترويحية توسيعا للمدارك وإثراء للمعلومات العامة.
2-  يجوز للصحفي، في ظروف خاصة (أحداث طارئة وشديدة الأهمية مثلا) إعداد المادة المناطة به دون الرجوع إلى المنتج أو كبير المحررين، إذا كان واثقاً من صحة ودقة المعلومات المتوفرة لديه، ولا يعني هذا أن تلك المادة تجد طريقها للنشر دون التمحيص المتعارف عليه من خلال المنتج أو كبير المحررين المناوب والمدقق اللغوي.
3- كبار المحررين والمنتجين مسؤولون عن البت في مضمون التحليلات والتعليقات التي يتم إعدادها داخلياً من حيث حياديتها وموضوعيتها وصحة ودقة المعلومات وملاءمة الصور الواردة فيها أو المصاحبة لها.
4- عند استدراك خطأ ما وتصويبه أثناء أو بعد بثه (في حالة الإعادة) ينبغي عدم طمس الخطأ أو إخفاؤه ليتسنى رصده من باب النقد الهادف إلى التقويم.
5-  يتم إبلاغ رئيس التحرير أو من ينوب عنه شفاهة ثم كتابة بحدوث خطأ ما يتطلب تداركه ومعالجته فنيا أو تحريريا.
6-  يناط بمدير المؤسسة أو من ينيبه مهمة البت في خرق هذه الضوابط/ اللائحة على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
7- يعتبر الخروج على الضوابط والتوجيهات المتضمنة في هذه اللائحة خرقاً لشروط عقد الخدمة وستترتب عليه عقوبات متدرجة (سيتم الإعلان عنها لاحقا).
سابعاً- الإعلانات
1- لا يجوز قبول الإعلانات التجارية التي تخدش الحياء العام أو تسيء إلى المعتقدات الدينية أو تروج للعنف والرذيلة والمحرمات المتعارف عليها دولياً (السلاح، والدعارة، والدجل، والخرافات، والعقاقير الطبية غير المسجلة لدى جهة/جهات معترف بها عالمياً.. إلخ).
2- لا يجوز بث الإعلانات ذات الطابع السياسي التحريضي (تأليب طرف على آخر أو حض على العنف)، أو تلك المتعلقة بنزاع قانوني بين أي عدد من الأطراف (منتج أمر ملكيته متنازع عليه).
3-  ينبغي الإشارة بوضوح على الشاشة إلى أن الإعلانات السياسية مدفوعة الأجر، منعا للالتباس لدى المشاهدين الذين من دون ذلك قد يحسبون المادة الإعلانية صادرة عن المؤسسة وقنواتها الاعلامية.
4-  لا يجوز بث إعلان دون موافقة الجهة المعلنة، فبعض الإعلانات قد تكون -مثلا- ذات طابع كيدي، وقد تجعل المؤسسة طرفا في مساءلة قانونية.
5-  لا يسمح بالإعلانات التي تقلل صراحة من قيمة أو جدوى منتجات أو خدمات منافسة محددة الاسم.
ثامناً- المنافسة
1- لا يجوز أن يكون الحماس الشديد للتفوق على المنافسين وتسجيل السبق الصحفي ذريعة لتغليب الإثارة على الموضوعية والالتفاف على ميثاق الشرف الصحفي.
2-  المنافسة لا تعني أبدا الحط من قدر الجهات الإعلامية الأخرى بالإساءة المباشرة إليها أو التشكيك صراحة في صدقيتها، فإثبات التفوق ينعكس في كسب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وعلينا إدراك أننا لسنا ننافس القنوات المواقع الترفيهية مهما لقيت برامجها من رواج، فنحن أولا وأخيرا موقع إخباري ولا يجوز لنا أن نخلط بين الخدمة الإخبارية والترفيهية، فالخط الفاصل بينهما يكون في غاية الدقة أحيانا.
3-  سلامة العاملين في المؤسسة لها أولوية على السبق الصحفي، ومن ثم ينبغي على من يغطون الأحداث توخي الحذر الشديد وعدم تعريض حياتهم للخطر خاصة في ظروف الحرب والاضطرابات العنيفة وأعمال الشغب، ولو وقعت خلال المنافسات الرياضية.
4- كسب الاحترام والحفاظ على المصداقية له أولوية قبل كسب الشعبية والرواج.
 
 
لقد صمم الموقع ليصبح شبكة مواقع توفر للزوار أربعة مصادر للمعرفة هي:
 – الأخبار: وهو الموقع العربي الرئيسي للأخبار حيث يقدم تغطية شاملة للأحداث وتطوراتها على مدار الساعة.
 – 
المعرفة: وهو موقع يقدم الآراء ذات الأبعاد الأكثر عمقاً لما وراء الأخبار وذلك عن طريق التحليل والبحث العلمي والدراسات المعمقة.
 – 
المؤسسة : وهو الموقع الخاص بعرض ما كل ما يُنتج ، ويحتفظ بسجلات في قاعدة بيانات ضخمة يتم توفيرها للزوار.
 – 
الأعمال: وهو أداة زوون للتسويق الإلكتروني ويتم عبره الترويج لبيع الخدمات الإخبارية ولمنتجات المؤسسة عموماً.
وترتبط هذه المواقع الأربعة ببوابة توضح آخر وأهم ما ينشر في كل موقع من هذه المواقع.
الوظيفة
استكمال الدور الريادي لمؤسسة زوون لعلام و التدريب في تطوير الرسالة الإعلامية ، وتمكين الجمهور من المتابعة التفاعلية المتواصلة للأخبار والبرامج وتحليلاتها على شبكة الإنترنت، وزيادة عدد متابعي أنشطة زوون عبر موقعها على الإنترنت إضافة لجمهور المؤسسة.
الرؤية
المعالجة الإعلامية والمعلوماتية المتوازنة الملتزمة بالدقة والموضوعية والحياد والمراعية لتحقيق الانسجام مع الجمهور الفلسطيني و العربي  ومكوناته الحضارية والاجتماعية والثقافية.
السياسات التحريرية
شعار زوون الدائم “هنا الحقيقة
·
الموضوعية والحياد
· السبق والتثبت
· الدقة والتوثيق
· تعميم الخطاب والشمولية
الجمهور المخاطب
الجمهور العربي بتنوعه الفكري والثقافي وتعدده العقدي والسياسي بدءاً من صناع القرار وانتهاءً بالشباب والطلاب، ونخص منهم:
صناع القرار
 - الدبلوماسيين والمثقفين
-  الإعلاميين والباحثين
- الطلاب والشباب
مصادر معلومات الموقع
  • تقارير المراسلين
  • صناع القرار والمقربين منهم
  • وكالات الأنباء العربية والدولية
  • المراجع والموسوعات العامة والمتخصصة
  • الكتّاب والباحثون